يوم إفريقيا 2020 | رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا يقود الاحتفالات الافتراضية

النوات الحالية علي سواحل الجمهورية
  • البحر الاحمر النوه القادمة: الثريا (البطين) تبدأ في 25 مايو - ومدتها 13 يوم ، صيف
العلاقات مع الأطراف الداخلية
العلاقات مع الأطراف الداخلية

هيئات الموانئ المصرية

التعريف بهيئات الموانئ

هيئة ميناء الإسكندرية

أنشئت بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1967 وحدد قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 اختصاصاتها ومسئوليتها. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة وتقوم بإدارته هيئة ميناء الإسكندرية.

هيئة ميناء بورسعيد

صدر القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد وقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، ويتبعها ميناء بورسعيد – العريش – شرق بور سعيد الجديد.

هيئة موانئ البحر الأحمر

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1987 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وتحديد اختصاصتها، ويتبعها السويس – الأدبية – سفاجا – نويبع – شرم الشيخ – الغردقة – شمال السخنة.

هيئة ميناء دمياط

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط وتحديد اختصاصاتها، ويتبعها ميناء دمياط.

العلاقة مع هيئات الموانئ

يتولى قطاع النقل البحرى رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ وتطويرها من خلال وضع استراتيجية تكفل رفع كفاءتها بما يتواكب مع التطورات العالمية وفى إطار الخطة العامة للدولة، كما يقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وخطط التطوير وتنسيق الجهود مع هيئات الموانئ من أجل تقديم خدمة متميزة للسفن المترددة على تلك الموانئ. كما تمثل هيئات الموانئ فى العديد من اللجان التي تعقد بقطاع النقل البحري لدراسة المشروعات الهامة ومنها:

  • اللجنة الفنية الدائمة لمنح تراخيص إغراق نواتج التكريك وغيرها من المواد في المياه المصرية.
  • اللجنة الدائمة لمنح تراخيص ممارسة نشاط التوكيلات الملاحية.
  • اللجنة الدائمة لتوجيه السفن المحملة بالمواد التموينية الاستراتيجية.
  • اللجان المشكلة لدراسة الموضوعات المعنية بتشجيع الصادرات المصرية.

ويعقد المجلس الأعلى للموانئ دورياً ما لا يقل عن مرتين سنوياً. تطبيقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 95 بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية المقررة لدعم النقل البحري والقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1987 في هذا الخصوص يقدم قطاع النقل البحري الدعم الكامل لهيئات الموانئ المصرية من حصيلة حساب الدعم البحري البالغ 27.8 مليون جنيه بتصديق من السيد الوزير على النحو التالي:

  • دعم المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وكذلك إعفاء المعدات التي تخدم حركة السفن بها.
  • تكاليف البحوث والدراسات والاستشارات التى تخدم قطاع النقل البحرى بما يحقق رفع كفاءته وتحقيق أهدافه.
  • تكاليف الخدمات السيادية فى مجال النقل البحري التي تتطلبها مصلحة الأمن القومى.

تيسيراً على المتعاملين مع الموانئ المصرية تم مراجعة ودراسة كافة القرارات والقوانين المطبقة بتلك الموانئ والخاصة بالرسوم وفئات مقابل الخدمات التي تقدم للمتعاملين معها والعمل على توحيد الرسوم والفئات المحصلة مقابل هذه الخدمات حتى يمكن التعرف على تكلفة الخدمة مقدماً. وقد صدر في هذا الخصوص القرارات الوزارية اللازمة والمنوه عنها في البند ثامناً.